مصنع لألواح الطاقة الشمسية في الصين (أرشيف)
الثلاثاء 20 مايو 2025 / 23:14
اقتربت الولايات المتحدة من بدء فرض رسوم جمركية عقابية على معدات الطاقة الشمسية من أربع دول في جنوب شرق آسيا، بعد أن قررت لجنة التجارة الدولية الأمريكية الثلاثاء أن هذه الواردات تهدد المصنعين المحليين.
وقالت لجنة التجارة الدولية المعنية بمراقبة تطبيق قواعد التجارة النزيهة في الولايات المتحدة، إن الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام تلحق الضرر بالمصنعين المحليين، وكان هذا القرار بمثابة خطوة نهائية رئيسية لدخول الرسوم حيز التنفيذ الكامل، مما يمهد الطريق لفرضها اعتباراً من الشهر المقبل.
الصين تُحطم رقماً قياسياً في كفاءة الخلايا الشمسية المرنة - موقع 24اكتشف باحثون في معهد نينغبو لتكنولوجيا وهندسة المواد (NIMTE) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم طريقة جديدة، لربط طبقات مختلفة من الخلايا الشمسية الترادفية، محققين رقماً قياسياً جديداً في الكفاءة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا القرار يعد انتصاراً للشركات المصنعة العاملة في الولايات المتحدة. وقالت شركات، مثل هانوا كيو سيلز وفيرست سولار، إن زيادة الواردات منخفضة التكلفة من جنوب شرق آسيا تسبب صعوبة في تصنيع وبيع المعدات محليا، حتى مع وجود حوافز ضريبية تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة المتقدمة. وقد ارتفع سهم فيرست سولار بنسبة 4.8% اليوم.
وستؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي ستستهدف مواجهة التسعير غير العادل ودعم المعدات، إلى ارتفاع أسعار معدات الطاقة الشمسية المستوردة من جنوب شرق آسيا، مما يشكل عبئا على شركات محطات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.
وتعد الطاقة الشمسية الآن مصدراً رئيسياً للطاقة في الولايات المتحدة، إلا أن الرسوم الجمركية تفاقم التحديات الأخرى في السياسات والإمدادات، مما يعقد فرص النمو في المستقبل.
من المقرر أن تصل الرسوم الجمركية، التي حددتها بالفعل وزارة التجارة الأمريكية في الشهر ، إلى 3521% لبعض المصنعين في كمبوديا، بسبب قرار كمبوديا عدم التعاون في تحقيقات الإغراق الأمريكية. ومع ذلك، كانت المعدلات المفروضة على دول وشركات أخرى أقل بكثير. بلغ متوسط الرسوم الجمركية 396% لفيتنام، و375% لتايلاند، و34% لماليزيا.
وحددت وزارة التجارة الأمريكية هذه الرسوم في نيسان (أبريل) بعد تحقيق استمر عاماً، كشف عن استفادة بعض مصنعي الطاقة الشمسية في الدول الأربع بشكل غير عادل من الدعم الحكومي، وبيع صادراتهم إلى الولايات المتحدة بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.