الخميس 19 يونيو 2025 / 15:56

المجلس الاستشاري يقرّ توصياته لدعم هيئة مطار الشارقة الدولي

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي، بعد مناقشتها في جلسته السابعة عشرة والأخيرة، التي عُقدت اليوم الخميس، بمقر المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.

وأكد أعضاء المجلس في التوصيات أهمية مواصلة دعم مرفق هيئة مطار الشارقة الدولي، وتنمية أدواره انطلاقًا من كونه بوابة حيوية للإمارة على العالم ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والسياحي، ما يستدعي مواصلة تعزيز بنيته التحتية، وتوسيع نطاق خدماته وتطوير كفاءاته التشغيلية، في إطار ما يشهده من توسع كبير لمواكبة الطفرة المتسارعة في حركة السفر والتجارة الدولية .

و أوضح جاسم الهناوي النقبي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، أهمية التوصيات لدعم تطور مطار الشارقة الدولي، مشيراً  إلى أن اللجنة وفي إطار إعدادها للتوصيات حرصت على الشمولية، واستشراف المستقبل فيما يخص التوسع المرتقب في حركة المسافرين، والارتقاء بمنظومة الخدمات.

الارتقاء بمنظومة العمل 

وأوصى المجلس الاستشاري خلال مناقشته سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي بضرورة تعزيز جهود الدعم والتطوير للهيئة، بما يتواءم مع خطط النمو المستقبلية والارتقاء بمنظومة العمل في المطار، مشدداً على أهمية منح الكوادر العاملة في الهيئة الامتيازات الوظيفية التي تحظى بها الهيئات العاملة ضمن بيئة المطار.

وأكد المجلس على أهمية دعم سياسات التوطين في مطار الشارقة الدولي ، وضرورة توجيه الجهود نحو تحفيز الخريجين المواطنين للعمل في الشركات العاملة والمتعاقدة مع الهيئة من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تفتح آفاقاً مهنية واعدة أمام الشباب الإماراتي في قطاع الطيران والمطارات.

تشريع محلي 

كما أوصى المجلس بأهمية إعداد تشريع محلي ينظم آلية التعامل مع المعدات والآليات ووسائل النقل المتوقفة داخل حرم مرافق المطار، وبما يكفل حماية المرافق العامة وضمان الاستخدام الأمثل للمساحات التشغيلية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التعثر المالي لبعض الشركات، بما يضمن كفاءة واستدامة العمليات التشغيلية.

وفي إطار استشراف المستقبل دعا المجلس إلى الوقوف على نسب النمو في حركة السفر بمطار الشارقة الدولي وحقوق النقل الممنوحة لشركات الطيران العاملة في الإمارة، ودراسة مسارات زيادتها حتى عام 2050، بما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمواصلة التوسع في المطار الحالي، أو النظر في إنشاء مطار دولي جديد يخدم تطلعات الإمارة التنموية، ويراعي التوقعات المتسارعة لنمو حركة الطيران.