رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا (أرشيف)
الإثنين 27 أكتوبر 2025 / 20:34
أمرت محكمة في مالي، اليوم الإثنين، بسجن رئيس الوزراء السابق موسى مارا مدة عامين، بعد إعرابع عن تضامنه علناًً مع منتقدين محتجزين من المجلس العسكري الحاكم.
وأدين مارا بتقويض سلطة الدولة، والتحريض على الإخلال بالنظام العام، في إطار حملة المجلس العسكري ضد الأصوات المعارضة، حسب نشطاء حقوقيين.
وقال محاميه مونتاغا تال إن موكله ألزم أيضاً بدفع غرامة بـ 500 ألف فرنك إفريقي (نحو 888 دولارا)، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيستأنف الحكم.
وأوضح عبد الله يارو، أحد المقربين من مارا، أن رئيس الوزراء السابق سيقضي عاماً واحداً في السجن دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، بينما سيكون العام الثاني مع وقف التنفيذ.
وكتب مارا قد كتب عبر التواصل الاجتماعي في يوليو (تموز) الماضي، عقب زيارة منتقدين للمجلس العسكري، في الحجز: "طالما استمر الليل، فإن الشمس ستظهر بلا شك! سنقاتل بكل الوسائل لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن."