الإمارات تطلق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي

حضر القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وعبد الرحمن آل صالح، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، ويونس الخوري، وكيل وزارة المالية، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي، والدكتورعلي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدي المحافظ، إلى جانب كبار المسؤولين في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية.

وناقشت القمة التي تُعقد تحت شعار "صياغة الأجندات الإقليمية والعالمية" قضايا إستراتيجية تُسهم في تطوير أنظمة مالية شاملة ومسؤولة ومستدامة، تضمنت أبرز محاورها: الابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والمساواة بين الجنسين، والصحة المالية.

ركيزة محورية

وأكد خالد محمد بالعمى، التزام الدولة الراسخ بتعزيز الشمول المالي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ودعامة للمرونة الاقتصادية.

وقال إن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار المالي والاقتصادي والتنمية الشاملة، مستندة إلى نهج وطني طموح تُجسّده رؤية الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، وتوجّه جهودنا نحو بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وكفاءةً واستدامة.

وأضاف أن تعزيز الشمول المالي يمثل ركيزةً محورية في جهود المصرف المركزي لبناء منظومة مالية شاملة ومستدامة، والتي تُمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى فرص النمو والمساهمة الفاعلة في مسيرة التطوير الاقتصادي للدولة.

الإستراتيجية الوطنية

وشهد اليوم الأول من القمة تدشين مبادرات وطنية ودولية لدعم الشمول المالي، حيث أطلق محافظ المصرف المركزي، الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026–2030، التي طوّرها المصرف المركزي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.

وتمثل الإستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول العادل والآمن إلى الخدمات المالية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير نظام مالي شامل ومستدام، بما يعكس التزام الدولة بقيادة التحول المالي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد محافظ المصرف المركزي أن الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي صُممت لتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على مجموعة من الأولويات الوطنية المحورية، من أبرزها: تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للشمول المالي، وتسريع التحول الرقمي للقطاع المالي، وترسيخ الثقافة والصحة المالية لدى الجميع، بالإضافة إلى تمكين منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار واتخاذ القرارات الإستراتيجية وتطوير المؤشر الوطني للصحة المالية.