الإثنين 24 نوفمبر 2025 / 13:00
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة إصدار الوكالات تلقائياً ضمن منظومة الكاتب العدل الرقمية، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتسريع التحول الرقمي وتقديم خدمات ذكية تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بمرونة وعبر قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة.
وتمنح الخدمة الجديدة المتعاملين إمكانية إصدار الوكالات فورياً من دون أي تدخل بشري، باستخدام نماذج معتمدة مسبقاً، والحصول على وثيقة مُصدّقة رقمياً دون الحاجة إلى حجز موعد أو إجراء اتصال مرئي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي باستخدام الهوية الرقمية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد خدمة إصدار الوكالات تلقائياً يمثّل خطوة متقدمة ضمن مسار تطوير الخدمات العدلية، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي وتبسيط الإجراءات بما يحقق سرعة الإنجاز ويعزز التميز في الأداء الحكومي وترسيخ تنافسية الإمارة.
وأشار إلى أن الخدمة الرقمية الجديدة تشكّل نقلة نوعية بفضل ما توفره من سهولة ومرونة، تُمكّن المتعامل من إصدار وكالته إلكترونياً دون أي تدخل بشري، وبأعلى مستويات الأمان التقني لضمان الموثوقية وإمكانية التحقق في أي وقت، بما يسهم في تحسين التجربة الرقمية للمتعاملين وتقديم خدمات عالية الكفاءة تدعم توجهات تصفير البيروقراطية.
تفاهم بين القضاء والخارجية لتفعيل تصديق عقود الزواج إلكترونياً في أبوظبي - موقع 24وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، ووزارة الخارجية، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الربط الإلكتروني والرقمي لإتاحة خدمة تصديق الخارجية على عقود الزواج الصادرة من دائرة القضاء، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية متكاملة تدعم مستهدفات برنامج "تصفير ...
أنواع الوكالات
وتشمل الخدمة مجموعة واسعة من أنواع الوكالات التي تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الوكالات العامة ووكالات القضايا والمراجعة والتركات والإرث والأسهم والملكية الفكرية والمركبات، إضافة إلى وكالة المحامي واعتماد التوقيع وإلغاء الوكالة التلقائي، مع إمكانية إضافة الصلاحيات أو إلغائها وفق النماذج المعتمدة، وإتاحة إصدار الوكالات باللغتين العربية والإنجليزية.
وتقوم الخدمة على ضوابط تضمن دقة الإجراءات وسلامتها، أبرزها استخدام الهوية الرقمية واعتماد النماذج الرسمية، واقتصار الخدمة على الأطراف الأصيلة المعنية بالوكالة. وتتيح الوكالات المستخرجة إمكانية التحقق الفوري منها وإلغائها في أي وقت دون الحاجة لمراجعة أي جهة، بما ينسجم مع توجهات تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.