رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبدالرحمن تياني (أ ف ب)
الأحد 28 ديسمبر 2025 / 10:23
رفض المجلس العسكري في النيجر، أمس السبت، الاتهامات التي وجهت إليه بـ"السرقة"، في أعقاب فتح تحقيق في باريس بشأن "سرقة منظمة" لكمية من اليورانيوم من موقع نيجري، كانت تديره سابقاً مجموعة "أورانو" الفرنسية.
وأكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، منذ انقلاب يوليو (تموز) 2023، سيادته على الموارد المعدنية للبلاد، بما فيها اليورانيوم.
وبعد أسابيع قليلة من إعلانه في يونيو (حزيران) تأميم شركة سومير التابعة لشركة أورانو الفرنسية العملاقة "أريفا سابقاً"، أبدى النظام النيجري رغبته بطرح اليورانيوم، الذي أنتجته هذه الشركة من منجم أرليت في شمال النيجر، في السوق الدولية.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حذرت أورانو من أن شحنة يورانيوم غادرت موقع شركة سومير المملوكة بنسبة 63,4% من أورانو و36,6% من الدولة النيجرية.
وفي منتصف يونيو (كانون الأول) 2025، فُتح تحقيق في باريس بتهمة "سرقة منظمة تهدف لخدمة مصالح قوة أجنبية"، عقب اختفاء اليورانيوم من موقع سومير.
وقال وزير المناجم في النيجر العقيد عثمان أبارشي، عبر وسائل الإعلام الرسمية، مساء أمس السبت: "ترفض جمهورية النيجر بأشد العبارات الممكنة أي خطاب يساوي بين ممارسة سيادتها على مورد وطني، والسرقة". وأضاف "لا يجوز سرقة ما يملكه المرء بشكل قانوني".
من جانبه، كشف وزير العدل في النيجر أليو داودا أن شركة أورانو تركت ديوناً غير مسددة بقيمة 58 مليار فرنك أفريقي، متسائلاً "بين النيجر وأورانو، من سرق من؟".
وأقرت أورانو في ديسمر (كانون الأول) 2024 بفقدانها السيطرة التشغيلية على شركاتها التعدينية الثلاث في النيجر، سومير وكوميناك وإيمورارين.
ورفعت أورانو التي تملك الدولة الفرنسية أكثر من 90% من رأسمالها، عدة دعاوى تحكيم دولية ضد النيجر.