ألمانيا تؤكد دعمها للجنائية الدولية رغم العقوبات الأمريكية

وأثيرت شكوك حول هذا الموقف، عقب تصريحات رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي والمستشار الحالي لألمانيا فريدريش ميرتس، بشأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

كما رأى بعض المراقبين أن برلين لم تحتج بالقدر الكافي على العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على 8 قضاة و3 من موظفي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.

الجنائية الدولية: لن نقبل أبداً أي نوع من الضغوط - موقع 24قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، خلال الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية، اليوم الإثنين، إن المحكمة لن تخضع للضغوط من جانب الولايات المتحدة وروسيا.

وشددت هوبيش، عقب لقاء مع موظفين في المحكمة، على أنه من الواضح بالنسبة لها أن "الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي، التي التزمت بها ألمانيا، يجب تنفيذها".

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إذا لم تكن الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو التي ينتمي إليها المتهمون راغبة أو قادرة على التحقيق.

وكانت المحكمة أصدرت في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم خلال حرب غزة.

كما أصدرت هيئة الادعاء في المحكمة مذكرة توقيف بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، الذي يشتبه في أنه اضطلع بدور محوري في التخطيط للهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، قبل أن يقتل لاحقاً في غارة إسرائيلية.

وكان ميرتس قد صرح قبل انتخابه مستشاراً بأنه يسعى لإيجاد سبل تتيح لنتانياهو، في حال زيارته ألمانيا، الدخول والخروج دون توقيف.

وفي فبراير (شباط) 2025 فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، متهماً إياه بتنفيذ "إجراءات غير قانونية ضد أمريكا وحليفتنا إسرائيل".

واشنطن تعاقب قاضيين إضافيين في الجنائية الدولية بسبب إسرائيل - موقع 24فرضت الولايات المتحدة الخميس، عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية في خطوة دعم لإسرائيل التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو مذكرة توقيف صادرة عن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ مقراً في لاهاي.

وأدت العقوبات، التي شملت لاحقاً موظفين آخرين في المحكمة وأفراداً من عائلاتهم، إلى تعطيل عمل المحكمة مؤقتاً، من بينها حجب الوصول إلى البريد الإلكتروني والحسابات المصرفية. وعلى إثر ذلك لجأت المحكمة إلى حلول تقنية بديلة.

وفيما يتعلق بتصريحات ميرتس بشأن مذكرة التوقيف بحق نتانياهو، أكدت وزيرة العدل أن ألمانيا ملتزمة بالقانون الدولي، وقالت: "نحن نتمسك بالقانون الدولي".