تنديد واسع بالتحرك الإسرائيلي لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأحد، بأن مجلس الأمن الإسرائيلي وافق على عدة إجراءات؛ يقول منتقدون إنها ستعجل ببناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، الاثنين: "يدين الاتحاد الأوروبي القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الإسرائيلي بتوسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية"، ووصف التحرك بأنه "خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ".
الرئاسة الفلسطينية تدين القرارات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية - موقع 24نددت الرئاسة الفلسطينية بما وصفتها "القرارات الخطيرة"، التي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (االكابينيت)، بشأن ضم مناطق في الضفة، معتبرة أنها تمثل استمراراً "للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".

كما انتقدت تركيا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة الإجراءات في بيان مشترك، محذرة من أنها ستُعيق حل الدولتين، الذي يتصور دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وترفض الحكومة اليمينية الإسرائيلية إطار حل الدولتين، بحجة أن الدولة الفلسطينية ستشكل تهديداً لوجود إسرائيل.

كما جاءت الانتقادات من السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية.

وأدانت جمهورية مصر العربية وسبع دول عربية وإسلامية، الإجراءات "غير القانونية" لفرض السيادة الإسرائيلية التوسعية بالضفة الغربية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: "أدان وزراء خارجية كل من.. الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني".
الأسوأ منذ 1967..أونروا تندد بتهجير سكان الضفة الغربية - موقع 24قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن الضفة الغربية تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ 1967، بسبب العدوان الإسرائيلي على مخيماتها وإجبار عشرات الآلاف على النزوح منها قسراً.

وأكدوا مجدداً أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، محذرين من "استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة".

وجاء في البيان: "وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من (يونيو) حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد الوزراء في بيانهم:" أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية".