منتجات "شي إن" (أرشيف)
منتجات "شي إن" (أرشيف)
الأربعاء 18 فبراير 2026 / 15:52

وسط مخاوف أمنية.. جامعة تكساس تحظر "شي إن" الصينية

أعلنت جامعة تكساس في أوستن، حظر شركة الأزياء السريعة "شي إن" من استخدام شبكاتها، في خطوة تتماشى مع توجيهات حكومية أوسع أصدرتها ولاية تكساس، بشأن الأمن السيبراني والتدخل الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة، بعد توسيع الحاكم غريغ أبوت في يناير (كانون الثاني) الماضي لتوجيه أصدره عام 2022، والذي يحظر نحو 50 شركة مرتبطة بالصين، بينها "علي بابا" و"تيمو"، من العمل على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاطر الأمن السيبراني والتدخل الأجنبي.

وحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أكدت الجامعة أن قائمة التقنيات المحظورة تشمل شبكات الواي فاي الخاصة بالحرم الجامعي، وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن "هذه السياسة تهدف لضمان الامتثال للوائح الجديدة، وزيادة الوعي بالمخاطر الأمنية المحتملة، وحماية البيانات الحساسة للولاية والجامعة".

ردود متباينة 

واستحوذت "شي إن" على اهتمام عالمي، كواحدة من أكبر شركات الأزياء السريعة متعددة المليارات في السنوات الأخيرة، لكنها تواجه انتقادات حيال ممارسات التصنيع والعمل، وهو ما أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحظر، بين مستاء من القرار ومنتقد لممارسات الشركة.

وكان النائب العام لتكساس، كين باكستون، قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2025، أن مكتبه يحقق في "شي إن" بشأن انتهاكات محتملة لقوانين تكساس تتعلق بممارسات العمل غير الأخلاقية، وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة، مع الإشارة إلى المخاطر المحتملة للمواد السامة والخطرة.

يذكر أن الحاكم أبوت، كان قد أصدر توجيهات سابقة بحظر استخدام تطبيق "تيك توك" ومنصات صينية أخرى على الأجهزة الحكومية، وحظرت الجامعة التطبيق لاحقاً من شبكتها الجامعية امتثالاً للوائح الولاية. 

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أضاف أبوت 26 شركة أخرى للقائمة تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي، ومواقع التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالصين والحزب الشيوعي الصيني، من بينها "شاومي"، "علي باي"، و"بايدو".

وقال الحاكم غريغ أبوت في بيان: "يجب ألا يُسمح للعناصر الخبيثة حول العالم التي ترغب في إيذاء سكان تكساس، بالتسلل إلى شبكات وأجهزة الولاية".

وأضاف: "توسعة قائمة التقنيات المحظورة تهدف لتخفيف المخاطر وحماية خصوصية سكان تكساس من جمهورية الصين، والحزب الشيوعي، وأي جهات معادية أخرى قد تحاول تقويض أمن الولاية".