النيابة المصرية تحيل أكبر شبكة لسرقة البث الرياضي للمحاكمة الجنائية

وفقاً لصحفية الخليج الإماراتية: "أمر المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام المصري، بإحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامهما بتأسيس وإدارة تنظيم إجرامي عابر للحدود تخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة من المواقع الإلكترونية".

وأضافت: "كشفت التحقيقات إدارة المتهمين منصات شهيرة لقرصنة المباريات، من أبرزها StreamEast وCrackStreams، التي صُنفت دولياً ضمن أكبر شبكات قرصنة البث الرياضي المباشر في العالم، بعدما استقطبت أكثر من مليار و600 مليون زيارة سنوياً وحققت ملايين الدولارات من عائدات إعلانية غير مشروعة، بحسب بيان النيابة العامة".

تفاصيل التحقيق

باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام المصري التحقيقات عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقدمت تحالفات دولية معلومات فنية دعمت مسار التحقيقات، في إطار تعاون دولي مكن من تتبع البنية التقنية للشبكة ورصد نشاطها الإجرامي عالمياً باستخدام المصادر المعلوماتية المفتوحة.

بنية تقنية معقدة لقرصنة المباريات

أظهرت التحقيقات والفحص الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات «EG-CERT» إدارة المتهمين شبكة قرصنة عبر مئات النطاقات الإلكترونية، واعتماد بنية تقنية متكاملة لبث المحتوى الرياضي المشفر دون الحصول على تراخيص قانونية.

وحققت الشبكة عائدات مالية ضخمة من الإعلانات الدولية المرتبطة بالمواقع المقرصنة، ما عزز انتشارها الواسع بين مستخدمي الإنترنت الباحثين عن بث مجاني للمباريات.

غسل الأموال.. قضية جديدة للمتهمين

كشفت التحقيقات كذلك ارتكاب المتهمين جرائم غسل أموال لإخفاء متحصلات نشاطهما غير المشروع.

واستخدم المتهمان وسائل متعددة لإخفاء الأموال، شملت شراء عقارات وتأسيس شركة واجهة في الخارج، إلى جانب التعامل بالعملات المشفرة والمنصات المالية العابرة للحدود.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة الجرائم السيبرانية وشبكات القرصنة الرقمية، مشيرة إلى أن الجهود القضائية مستمرة لتعقب المتحصلات غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية وصون الاقتصاد الوطني.