من بيزوس إلى ترامب.. الأثرياء يواجهون ضريبة جديدة لممداني

ويقود هذا التوجه عمدة المدينة زهران ممداني بدعم من حاكمة الولاية كاثي هوكول، ضمن مقترح يهدف إلى زيادة الإيرادات العامة واستهداف الثروات العقارية الضخمة.

ما هي الضريبة المقترحة؟

تعرف الضريبة باسم "pied-a-terre"، وهي تستهدف المنازل غير الأساسية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار، سواء كانت مملوكة لأجانب أو لمقيمين خارج الولاية أو حتى لمستثمرين يستخدمونها كأصول مالية، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".

وستفرض هذه الضريبة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الحالية، رغم أن تفاصيل احتسابها لا تزال غير واضحة، سواء من حيث تقييم العقارات أو تحديد الإقامة الأساسية.

وبحسب التقديرات الرسمية، يمكن أن تدر هذه الضريبة نحو 500 مليون دولار سنوياً، مع إمكانية تطبيقها على حوالي 13 ألف عقار فاخر في المدينة، وهو ما يمثل نسبة تقارب 2% من إجمالي العقارات الراقية في مانهاتن.

أرقام تكشف مفاجأة.. دخل جانبي غير متوقع في إقرار زهران ممداني الضريبي - موقع 24كشفت وثائق الإقرار الضريبي لعام 2025 الخاصة بعمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، عن تفاصيل مالية دقيقة تمزج بين ماضيه الفني وواقعه السياسي الحالي.

من أبرز المتأثرين؟

تضم قائمة المتأثرين أسماء بارزة في عالم المال والأعمال، من بينهم جيف بيزوس الذي يمتلك عدة شقق فاخرة في مانهاتن، رغم انتقاله للإقامة في ميامي، إلى جانب دونالد ترامب الذي يحتفظ بشقته الشهيرة في "ترامب تاور". 

كما تشمل القائمة رجال أعمال ومشاهير مثل جاي زي وزوجته بيونسيه، إضافة إلى مايكل ديل، وكين غريفين الذي ذكر بالاسم خلال إعلان المقترح، فضلاً عن أسماء أخرى في قطاعات المال والعقارات.

جدل وانتقادات حادة

لم يمر المقترح دون ردود فعل قوية، إذ سارع عدد من المليارديرات والمستثمرين إلى انتقاده، معتبرين أنه قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من المدينة. واعتبر بعضهم أن هذه السياسات قد تضر بالاقتصاد المحلي بدل دعمه، خصوصاً في ظل اعتماد سوق العقارات الفاخرة على المستثمرين الدوليين بنسبة تتجاوز 30% في بعض الأحياء الراقية.

في المقابل، يدافع مؤيدو الضريبة عنها باعتبارها خطوة نحو تحقيق "عدالة ضريبية"، تستهدف "الأغنى بين الأغنياء"، وتوفر موارد إضافية لتمويل الخدمات العامة.

يثير المقترح تساؤلات حول مستقبل سوق العقارات في نيويورك، خاصة في قطاع الشقق الفاخرة التي تستخدم كاستثمارات أو مساكن موسمية. وقد يؤدي فرض ضرائب إضافية إلى تراجع الطلب أو إعادة توجيه الاستثمارات نحو مدن أو ولايات أخرى ذات بيئة ضريبية أكثر جذباً.