عقوبات أمريكية على شبكة "بنوك الظل الإيرانية"

وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكات تتيح للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري، الوصول إلى النظام المالي الدولي لتلقي عائدات مبيعات نفط غير مشروعة، وشراء مكونات حساسة لبرامج الصواريخ وأنظمة التسلح، إضافة إلى تحويل أموال إلى وكلاء إيران في المنطقة.

"المنظمة البحرية" ترفض فرض رسم عبور في مضيق هرمز - موقع 24جدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، الاثنين، تأكيده أن لا "أساسَ قانونياً" لفرض رسم عبور في مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران عزمها تطبيق هذا الإجراء.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن "نظام بنوك الظل الإيرانية يمثل شرياناً مالياً حيوياً للقوات المسلحة، ويُسهم في زعزعة التجارة العالمية وتأجيج العنف في الشرق الأوسط"، محذراً المؤسسات المالية من أن أي تعامل مع هذه الشبكات قد يعرّضها لعقوبات صارمة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن أوامر تنفيذية تستهدف القطاع المالي الإيراني وتمويل الإرهاب، وتُعد امتداداً لإجراءات سابقة اتخذها المكتب في يناير ( كانون الثاني) 2026 ضد شبكات مماثلة مرتبطة ببنوك إيرانية.

وأكدت الوزارة أن العقوبات الجديدة تهدف إلى كشف وتعطيل آليات تلقي إيران عائدات النفط والسلع الأخرى، بما يزيد من كلفة أنشطتها ويحد من مواردها المالية، فضلًا عن فضح الأفراد المتورطين في إساءة استخدام النظام المالي الدولي.

كما تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة "الضغط الاقتصادي الأقصى" التي تعتمدها واشنطن، والتي شملت منذ فبراير (شباط) 2025 فرض عقوبات على نحو 1000 شخص وكيان وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران.

وأصدرت الخزانة الأمريكية تحذيراً من مخاطر دفع رسوم عبور إلى الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه المدفوعات قد تعرّض الأفراد والمؤسسات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، لعقوبات.

وأشارت الوزارة إلى أن البنوك الإيرانية المعزولة عن النظام المالي الدولي تعتمد على شركات خاصة تدير آلاف الشركات الوهمية في الخارج لتنفيذ المدفوعات المتعلقة بالتجارة الإيرانية. وتعمل هذه الشركات عبر حسابات في بنوك أجنبية لتسهيل الوصول غير المشروع للنظام المالي العالمي.

واشنطن تحذّر من التعامل مع الطيران الإيراني وتلوّح بعقوبات مشددة - موقع 24حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الإثنين، من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، وذلك بالتزامن مع استئناف بعض الرحلات التجارية من طهران.

كما طالت العقوبات عدداً من الشركات والأفراد المرتبطين ببنوك إيرانية كبرى، مثل "بنك ملي" و "بنك سينا" و "بنك سبه"، إضافة إلى شبكات مالية تعمل في عدة دول لنقل الأموال وغسلها لصالح جهات خاضعة للعقوبات.

وبموجب هذه الإجراءات، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على الأفراد والمؤسسات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم.