عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن مسار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر، وتجسيداً لالتزامها الراسخ بتعزيز مرونة قطاع المياه وترسيخ مكانته كأولوية إستراتيجية على المستوى العالمي.

وتضم اللجنة التوجيهية العليا كلاً من، الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، رئيسة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي لانا زكي نسيبه وزير دولة، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي، وعبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة الفعاليات ، وسيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي ، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق على المستويين الوطني والدولي لمواجهة تحديات المياه، في ظل الأهمية الحيوية لهذا المورد وترابطه الوثيق مع عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقة والاستدامة البيئية.

كما شدد على ضرورة توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير حلول قابلة للتوسع لمعالجة التحديات العالمية في قطاع المياه.

وأشار إلى أن تحقيق مخرجات مؤثرة ومستدامة من المؤتمر يتطلب تكامل الجهود، وتعزيز الابتكار، والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات ومختلف أصحاب المصلحة.

من جهته استعرض عبدالله بالعلاء، مستجدات التحضيرات للمؤتمر، بما في ذلك التقدم المحرز ومستوى الطموح، بجانب النهج الإستراتيجي لدولة الإمارات في تنظيم مؤتمر عالي التأثير.

وأشار إلى أبرز المحطات الدولية، وفي مقدمتها التوافق الذي تحقق بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في يوليو(تموز) 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على تحديد موضوعات الحوارات التفاعلية الستة، وهو إنجاز مهم يعكس تجدد الثقة في العمل متعدد الأطراف، ويشكل أساسًا متينًا لمخرجات المؤتمر.

وأكد  التزام دولة الإمارات بالتركيز على التنفيذ العملي، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع الهدف المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمتمثل في تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد التزام الدولة بضمان أن يسهم المؤتمر في تقديم حلول عملية وقابلة للقياس والتوسع لمواجهة تحديات المياه على المستوى العالمي.

من ناحيتها أكدت اللجنة، التي تضم نخبة من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية الوطنية، التزامها المشترك بتنظيم مؤتمر ناجح يدعم رؤية دولة الإمارات طويلة المدى في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، ويسهم في ترسيخ مكانة المياه في صميم أجندة التنمية العالمية.