فشل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أدين جنائياً في نيويورك بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية، في تأجيل جلسة النطق بالعقوبة والمقررة يوم الجمعة المقبل، أي قبل 10 أيام من تنصيبه.
وطلب محامو ترامب الذي سيصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، "بتعليق تلقائي" للإجراء الذي أصدره في 3 يناير (كانون الثاني) الجاري، قاضي المحكمة الجنائية في مانهاتن، وينص على عقد جلسة استماع في العاشر منه عند الساعة 09:30، ليعرف ترامب "العقوبة" الصادرة بحقه.
وسيتم النطق بالعقوبة قبل 10 أيام من تنصيبه في واشنطن، وإن كان من المستبعد أن تتضمن إيداعه السجن.
وكتب محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، في طلب استئناف مؤرخ أول أمس الأحد "على المحكمة أن تلغي جلسة النطق بالحكم في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، وتعلق جميع المهل في هذه القضية حتى يتم استنفاد الطعون المستندة إلى حصانة الرئيس ترامب بشكل كامل ونهائي، ويتم إسقاط القضية في نهاية المطاف".
وسيشغل المحاميان المنصبين الثاني والثالث توالياً في هيكلية وزارة العدل الأمريكية في الإدارة المقبلة. ولم يتأخر في البتّ بهذا الطلب القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان، الذي ترأس قضية ستورمي دانيلز التي دانته فيها جنائياً هيئة محلفين في 30 مايو (أيار) 2024.
ومساء أمس الإثنين، قال ميرشان: "تمّ رفض استئناف الطرف المذنب بتعليق الإجراءات، بما في ذلك الحكم المقرر في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري".
وفي 30 مايو (أيار) الماضي، دانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز عام 2016، لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنها جمعت بينهما.
ولا يؤخذ على ترامب دفع هذه الشيكات بل "التزييف المحاسبي المشدّد لإخفاء مؤامرة لتقويض نتائج انتخابات 2016"، التي فاز بها ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وانتقد ترامب وأوساطه مراراً "حملة لتشويه سمعته"، خطط لها القضاء في ولاية نيويورك والإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن. وفشل ترامب في إلغاء هذا الحكم التاريخي على أساس الحصانة الرئاسية، وهو مبدأ دستوري قامت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بتوسيع نطاقه في الأول من يوليو (تموز) الماضي لصالح الجمهوري.