قالت وزيرة العدل بام بوندي، إن مهاجراً سلفادورياً أُبعد "بالخطأ" أُعيد من إلى الولايات المتحدة ليحاكم بتهمة تهريب مهاجرين.
وأصبحت قضية كيلمار أبريغو غارسيا المتزوج من أمريكية والمقيم في ولاية ميريلاند مثالاً على التجاذب المستمر منذ 3 أشهر بين القضاء الفدرالي، بما في ذلك المحكمة العليا، والسلطة التنفيذية المتهمة بعرقلة عمل المحاكم التي تخالف سياسة الطرد الجماعي التي تتبعها.
ورحل أبريغو غارسيا مع أكثر من 250 مهاجراً إلى السلفادور في 15 مارس(آذار) معظمهم للاشتباه في انتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية التي أعلنتها واشنطن منظمة "إرهابية". واحتجز في السلفادور في سجن شديد الحراسة معروف بظروفه القاسية.
وأقرت إدارة ترامب بـ"خطأ إداري" في ملف كيلمار أبريغو غارسيا الذي استفاد من إلغاء أمر بطرده إلى السلفادور في 2019.
وتتهمه إدارة ترامب رغم سجله الجيد، بالانتماء إلى عصابة "إم إس-13" السلفادورية التي صنفتها الولايات المتحدة أيضاً "إرهابية" في فبراير(شباط) الماضي.
وقالت الوزيرة إن "أبريغو غارسيا وصل إلى الولايات المتحدة ليُحاكم" في إشارة إلى لائحة الاتهام بتهريب المهاجرين منذ 2016 التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى في ولاية تينيسي في مايو(أيار) ونشرت الجمعة،
وشكرت بوندي الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي قائلة، إن واشنطن سلمت السلفادور مذكرة توقيف للموافقة على إعادته.
وأضافت أنه إذا ثبتت التهمة عليه سيقضي عقوبته في الولايات المتحدة، ثم يرحل إلى السلفادور.