قالت قاضية أمريكية، أمس الجمعة، إن دونالد ترامب لا يملك حق منع وفود طلاب أجانب من الدراسة في هارفارد، في وقت يلمّح فيه الرئيس إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة التعليمية العريقة.
وحصلت هارفارد التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأمريكية، على تعليق قضائي مؤقت لهذه التدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب، باعتبارها غير قانوني، وغير دستورية.
وعلّقت القاضية أليسون بوروز، التي سبق لها أن مدّدت وقف العمل بقرار الرئيس، أمس الجمعة، الحظر إلى أجل غير مسمى.
وبعد أسابيع من شدّ الحبل بين الجامعة والإدارة الأمريكية، بدا أن دونالد ترامب يسعى إلى تهدئة الوضع. وأشار الرئيس عبر "تروث سوشال" إلى مناقشات مع هارفارد، قد تفضي إلى "اتفاق بحلول الأسبوع المقبل"، سيكون في حال التوصّل إليه اتفاقاً "تاريخياً وجيّداً جداً لبلادنا".
وأثارت هارفارد أثارت سخط الرئيس الأمريكي برفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعيينات ومحتويات برامجه،ا وتوجّهاتها في الأبحاث.
وينتقد ترامب سياساتها في التنوّع، وسماحها بتنظيم تظاهرات احتجاجاً على حرب إسرائيل في غزة، التي قال ترامب إنها تنطوي على "معاداة السامية".
وألغى دونالد ترامب منحا فدرالية، وعقوداً مع الجامعة بحوالي 3.2 مليارات دولار. وكثّفت إدارته التدابير في أواخر مايو (أيار) الماضي، وفي مطلع يونيو (حزيران) الجاري، لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالمؤسسة التعليمية. ويشكّل هؤلاء حوالي 27% من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي، ويمثّلون مصدر دخل كبير له ويساهمون في تألّقه العالمي.
واتهمت هارفارد في مستندات ملحقة بملّفها الإدارة الأمريكية بـ "أعمال ثأرية لممارسة حقّها في التعديل الأوّل" من الدستور الذي يضمن حرّية التعبير. وردّت الجامعة "طلبات الحكومة الإشراف على حوكمتها وبرامجها التعليمية وعقيدة الجسم التعليمي والطالبي".