قضت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، بإلغاء عقوبة الاحتيال المدني الضخمة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأصدرت لجنة مشكلة من 5 قضاة، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى التي رفعتها ولاية نيويورك واتهمت فيها ترامب، رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، بالمبالغة في تقدير ثروته.
وجاء القرار بعد 7 أشهر من عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض.
وغير القرار الصادر اليوم، عن محكمة استئناف في المستوى المتوسط لولاية نيويورك، حكما كان من شأنه أن يكلف ترامب أكثر من 515 مليون دولار ويهز إمبراطوريته العقارية.
وبعد أن تبين للقاضي آرثر إنغورون أن ترامب ارتكب احتيالاً من خلال التضخيم البالغ للبيانات المالية التي قدمها للمقرضين وشركات التأمين، أمره في العام الماضي بدفع 355 مليون دولار كغرامات، وبإضافة الفوائد، تجاوز المبلغ 515 مليون دولار.
ويتجاوز المبلغ الإجمالي المضاف إليه الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب، ومن بينهم ابنا ترامب، إريك ودونالد الابن الآن 527 مليون دولار بالفوائد.
وكتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في أحد الآراء العديدة التي شكلت حكم محكمة الاستئناف: "في حين أن الأمر القضائي التقييدي الذي أمرت به المحكمة مصمم بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم، فإن أمر المحكمة بإلغاء الحكم الذي يفرض على المدعى عليهم دفع نحو نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يعد غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة".