كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس الإثنين، أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) قام في عام 2023، بتحليل سجلات هواتف أكثر من 6 من المشرعين الجمهوريين، في إطار تحقيق حول محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلب نتائج انتخابات عام 2020.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن هذه السجلات مكنت المحققين من الاطلاع على معلومات أساسية حول تواريخ المكالمات وأوقاتها، دون معرفة محتواها. وشملت البيانات عدة أيام من الأسبوع الذي شهد أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حين اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات.
وتضيف هذه المعلومات تفاصيل جديدة، حول التحقيق الذي كان يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي والمدعي الخاص السابق جاك سميث، بشأن الخطوات التي اتخذها ترامب وحلفاؤه قبل أعمال الشغب في الكابيتول، لقلب خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن.
وكان ترامب قد وجهت إليه في أغسطس (آب) 2023، تهم بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات، لكن القضية أغلقت بعد فوزه في العام التالي، استناداً إلى رأي قانوني لوزارة العدل يمنع ملاحقة رئيس في منصبه قضائياً على المستوى الاتحادي.
وتم الكشف عن أمر الاستدعاء المتعلق بسجلات الهواتف من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم تشاك غراسلي من ولاية آيوا، رئيس اللجنة القضائية التي تشرف على مكتب التحقيقات الاتحادي.
وقال غراسلي إن "الوثيقة التي تضمنت ما وصفه بتحليل أولي لسجلات الاتصالات، تم العثور عليها استجابة لطلب قدمه"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة التحقيقية كانت قد أجيزت من قبل هيئة محلفين كبرى.