قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن اللجنة الوزارية للتشريع ستناقش اليوم مشروع قانون يتيح للكنيست تعليق المحاكمة الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من المدعي العام.
تفاصيل المشروع
وفقاً لـ"جيروزاليم بوست"، المشروع الذي أطلقته عضو الكنيست، ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، ينص على أنه إذا تم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، فإنه، وقبل صدور الحكم، يمكن للجنة الكنيست تعليق الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء، أو ضد أي وزير آخر، إذا رأت ذلك ضرورياً.
ويضيف الاقتراح أنه "عند تقديم هذا الإشعار، يجب على المحكمة وقف الإجراءات في تلك القضية"، كما يشير إلى أن هذا سيكون بالإضافة إلى السلطة الحالية التي يمتلكها المدعي العام لتعليق الإجراءات، مما يمنح لجنة الكنيست "سلطة موازية".
انتقادات المدعي العام
انتقدت المدعي العام، غالي بهاراف ميارا، الاقتراح، الأحد، قائلة إنه "يسمح للاعتبارات السياسية بالتدخل في الإجراءات الجنائية، مضيفة أنه "اقتراح شخصي يهدف إلى حماية رئيس الوزراء من عواقب القانون، إنه يقوض أسس النظام الديمقراطي، وغير دستوري، ولا ينبغي المضي قدمًا فيه".
رد فعل الوزراء
في المقابل، انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من حزب "عوتسما يهوديت"، باهاراف ميارا، قائلاً: "إن السخرية لا تعرف حدوداً.. المدعي العام، الذي يسيس تمامًا نظام إنفاذ القانون، ويستهدف باستمرار المسؤولين العموميين بقضايا مفبركة، ويعطل بانتظام عمل الحكومة، الآن يدعي أن مشروع القانون المقدم من عضو الكنيست هو اقتراح سياسي، في حين أنه يهدف في الواقع إلى حماية المسؤولين العموميين من الاضطهاد السياسي".
وأضاف: "آمل أن لا يخاف زملائي في اللجنة الوزارية للتشريع من محاولة أخرى من المدعي العام لعرقلة عمل الحكومة، وأن يصوتوا بالإجماع لصالح المضي قدماً في هذا الاقتراح".