تتواصل تداعيات الهبوط الحاد في أسواق العملات المشفرة، بعدما خرج الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس برايان أرمسترونغ من قائمة أغنى 500 شخص في العالم، في وقت أعلنت فيه شركة تداول وإقراض رقمية تعليق عمليات السحب والإيداع لعملائها مؤقتاً عقب تراجع البيتكوين بشكل حاد، مما يضع علامات استفهام كبرى حول استقرار ثروات أباطرة التكنولوجيا الجدد أمام عواصف الأسواق.
وبحسب تقارير نشرتها صحف اقتصادية عالمية لم يعد برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة "كوين بيس غلوبال" وهي شركة متخصصة في مجال العملة المشفرة، ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بعدما تراجعت ثروته أكثر من نصف قيمتها منذ يوليو (تموز) 2025.
ووفق مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، تراجعت ثروة أرمسترونغ إلى نحو 7.5 مليارات دولار، مقارنة بذروتها التي بلغت 17.7 مليار دولار الصيف الماضي، ما يعني خسارة تفوق 10 مليارات دولار خلال سبعة أشهر فقط.
يأتي هذا التراجع بالتزامن مع هبوط سعر البتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ أواخر 2024، بعد موجة تصحيح واسعة في سوق العملات الرقمية.
ضربة قاضية
وتعتمد ثروة أرمسترونغ بشكل رئيسي على حصته البالغة نحو 14% في "كوين بيس"، التي تعتمد إيراداتها بدرجة كبيرة على رسوم التداول، ومع انخفاض أسعار الأصول الرقمية وتراجع أحجام التداول، تعرض سهم الشركة لضغوط قوية أدت إلى تراجع ثروته.
وفي سياق متصل أعلنت شركة "بلوك فيلز" المتخصصة في تداول العملات الرقمية والإقراض، تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً لعملائها كأحد تداعيات هبوط العملة المشفرة.
وأكدت الشركة أن القرار احترازي ويهدف إلى حماية العملاء والمنصة، مشيرة إلى أنها تعمل مع المستثمرين لإعادة السيولة واستعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
يأتي هذا القرار وسط هبوط حاد في سوق العملات الرقمية، حيث فقدت "بيتكوين" نحو 28% من قيمتها خلال الشهر الماضي لتتداول قرب 66 ألف دولار، أي أقل بنحو 47% من ذروتها القياسية التي سجلتها في أكتوبر(تشرين الثاني) عند 126 ألف دولار.
تاريخياً، يُنظر إلى تعليق السحوبات في قطاع العملات الرقمية كمؤشر خطير، خاصة بعد تجارب سابقة خلال أزمة عام 2022، حين أوقفت منصات كبرى عمليات السحب قبل إعلان إفلاسها بسبب نقص السيولة.
وتملك الشركة أكثر من ألفي عميل مؤسسي حول العالم، وكانت قد نفذت صفقات تجاوزت قيمتها 61 مليار دولار العام الماضي، ما يجعل تطورات وضعها المالي محل متابعة دقيقة في السوق.
وبحسب الوسائل ذاتها، تعكس هذه التطورات حجم التحديات التي يواجهها قطاع العملات المشفرة حالياً، بين تراجع الأسعار، وضغوط السيولة، والغموض التنظيمي، وبينما تتآكل ثروات كبار التنفيذيين، تتزايد المخاوف من أن يكون السوق مقبلاً على مرحلة أكثر تقلباً، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.