تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في 4 التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وتثير هذه القضية التوتر بين السلطة القضائية والحكومة، التي يُنظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتسعى الالتماسات المقدمة إلى إقالة بن غفير، على اعتبار أنه قوّض استقلالية الشرطة.
ودعمت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف‑ميارا، إقالة بن غفير، وكانت طلبت من المحكمة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو توضيح سبب عدم إقالة الوزير المتطرف.
وفي طلبها، اتهمت بهاراف-ميارا بن غفير بـ"إساءة استخدام منصبه للتأثير بشكل غير لائق على أنشطة الشرطة الإسرائيلية، في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، وانتهاك المبادئ الديموقراطية الأساسية".
وقبيل الجلسة، دعا بن غفير إلى "اعتقال" المدعية العامة و"التحقيق" معها.
ومن جانبه، انتقد وزير العدل ياريف ليفين الجلسة، واعتبرها "غير قانونية"، وقال إن "قرار القضاة لن تكون له أي شرعية".
ومن جهته، دعا وزير الخارجية جدعون ساعر، وهو وزير عدل سابق، المحكمة إلى "الامتناع عن الإضرار بالديمقراطية". واعتبر أن القضية التي تسعى لإجبار نتانياهو على إقالة بن غفير، "تغالي في الطرح".
وقدّم نتانياهو، الإثنين الماضي، رداً من 129 صفحة على طلب الإقالة، واعتبر أن الطلب "غير دستوري"، وأن المحكمة تفتقر إلى الصلاحية، للتدخل في قرارات الحكومة أو تعيين الوزراء.