قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، في بيان، اليوم السبت، إن مصر خفضت المديونية المتراكمة المستحقة لشركاء الاستثمار في قطاعي النفط والغاز إلى نحو 714 مليون دولار بحلول نهاية أبريل (نيسان) 2026، من 6.1 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2024.
وأضاف أن هذا يأتي "تمهيداً لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل".
وتابع الوزير: "انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي، ويحد من فاتورة الاستيراد".