المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أرشيف)
الأحد 20 أكتوبر 2024 / 13:02
ارتفعت حدة الانتقادات الأوروبية لإسرائيل، حتى وصل الأمر ببعض القادة إلى التهديد بوقف تصدير الأسلحة، والتشديد على وقف الحرب على قطاع غزة ولبنان.
وعمد قادة كبار، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توجيه انتقادات لاذعة لإسرائيل لكبح جماحها، وثنيها عن تعنتها في مواصلة حربها المدمرة على غزة ولبنان.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير اليوم الأحد، إن إسرائيل تعرضت لانتقادات لاذعة من الزعماء الأوروبيين الذين يحاولون كبح جماحها في غزة ولبنان.
وقف تصدير الأسلحة
وبدأ الزعماء الأوروبيون مراجعة خياراتهم لإجبار إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتانياهو على التوقف، وإنهاء الحرب الدامية، بدءاً بدعواتهم إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة، والتفكير في عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، انتهاءً ببحث تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين إسرائيل والاتحاد.
وحسب التقرير، فإن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف من حين لآخر القوات الأممية في جنوب لبنان، تزيد القادة الأوروبيين، تصميماً على وضع حد لانتهاكات تل أبيب المستمرة.
ويؤكد هيو لوفات، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين، للشبكة، أن "علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي تتعرض لضغوط غير مسبوقة في هذه المرحلة". 
وتغير موقف التكتل الأوروبي بشكل كبير عما وصفه الخبراء بالدعم الثابت لإسرائيل بعد هجمات حماس عليها في7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بسبب "حربها الأبدية" على غزة، والتي قتلت أكثر من 42 ألف فلسطيني، ما دفع دولاً أوروبية عدة إلى مراجعة علاقتها مع تل أبيب، وتكثيف انتقادها وبحث معاقبتها.
وقال خبراء إن الانتقادات الأوروبية المتزايدة تتزامن مع انصراف الولايات المتحدة عن تسليط ضغوط كبيرة على إسرائيل قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). 
إحباط
وأضاف لوفات "هناك الكثير من الإحباط، في عواصم أوروبا الغربية على الأقل، من طريقة تعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل على مدار العام الماضي"، مشيراً إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي شعرت بأنه كان على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد "لتخفيف وتقييد الإجراءات الإسرائيلية".
وفي نهاية الأسبوع الماضي، طالبت إدارة بايدن في رسالة الحكومة الإسرائيلية بالتحرك لتحسين الوضع الإنساني في غزة في غضون شهر، وفي انتقاد مبطن قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس الماضي، إن الكثير من الناس قد يموتون في ذلك الوقت.
وبين لوفات أن العلاقات كانت متوترة في البداية بسبب هجوم إسرائيل على غزة "الذي تعتبره العديد من الحكومات الأوروبية، بما فيها التي لا تزال تدعم إسرائيل، غير متناسب ويتناقض مع القانون الدولي".
وقال لوفات إن العملية البرية التي شنتها إسرائيل ضد حزب الله في جنوب لبنان ربما "قلبت الأمور رأساً على عقب" للعديد من الدول الأوروبية.
ووصل اللوم الأوروبي لإسرائيل إلى مستويات جديدة عندما بدأت الضربات العسكرية الإسرائيلية تطال مواقع بعثة حفظ السلام الأممية يونيفيل، في جنوب لبنان. 
وفي تصريحات أثارت رد فعل حاداً من إسرائيل، نُقل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على "نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة". ورد نتانياهو بتأكيد أن "إسرائيل قامت بعد انتصارها في الحرب بأيدي أبنائها، ومن بينهم ناجون من الهولوكوست، ومن بطش نظام فيشي في فرنسا".
كما أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تصرفات إسرائيل في لبنان، وقالت: "ندافع عن حق إسرائيل في العيش في سلام وأمن، لكننا نؤكد ضرورة أن يكون ذلك بالامتثال للقانون الإنساني الدولي".
وتعد إيطاليا ثالث أكبر مورد أسلحة إلى إسرائيل، حيث تزودها بمروحيات وبنادق، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ومع ذلك، بعد بداية الحرب في غزة، علقت إيطاليا تراخيص التصدير الجديدة وألغت الاتفاقيات الموقعة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وكان من بين أشد منتقدي إسرائيل الزعماء الأيرلنديون والإسبان، الذين دعوا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، قائلين إنها "تنتهك بند حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة بحربها على غزة". وفي الأسبوع الماضي، قال جوزيب بوريل إن القضية ستناقش في مجلس الشؤون الخارجية، إذ يوجد "دليل كافٍ" يستحق المناقشة.
وأوضحت مديرة برنامج العلاقات الإسرائيلية الأوروبية في مركز ميتفيم للأبحاث في القدس سيون تسيدكياهو، أن تغيير الاتفاقية من شأنه أن يضر بإسرائيل، خاصة إذا تأثرت التجارة، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغ إجمالي التجارة بين إسرائيل والكتلة 50.7 مليار دولار (46.8 مليار يورو) في 2022، وفقاً لبيانات الاتحاد.
وفي خطوة سابقة احتجاجاً على حرب إسرائيل على غزة، اعترفت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج رسمياً بالدولة الفلسطينية في مايو (أيار) الماضي. ورغم أن بريطانيا لم تعد عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإنها سعت أيضاً إلى كبح جماح إسرائيل، بالنظر في فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف.