الأربعاء 6 نوفمبر 2024 / 14:34
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق استراتيجيتها الوطنية للاستثمار 2031، إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشاد اقتصاديون بهذه الاستراتيجية، معتبرين أنها خطوة محورية لتعزيز مكانة دولة
الإمارات وجهة استثمارية جاذبة إقليمياً ودولياً، إضافة إلى دورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي شامل عبر تنويع مصادر الدخل، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية.
نقلة نوعية
يرى عمران ثوبان، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 خطوة ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الإماراتي وستعزز من تنافسيته، وتمثل حجر الزاوية في خطط الدولة الرامية لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.
وأوضح دور الاستراتيجية، في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية التي ستسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
تحفيز القطاع الخاص
من جانبه، قال مأمون فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن "الاستراتيجية ستسهم بشكل مباشر في تحفيز القطاع الخاص، حيث وضعت رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن هذه الخطوات من شأنها تمكين الاقتصاد الوطني لمواصلة النمو والازدهار".
بدوره، أكد طارق قاقيش، الخبير الاقتصادي، أن "الاستراتيجية ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب عبر تقديم حوافز وتسهيلات قانونية، كما ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ويجعل الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الجديدة، وسيكون لها دور في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط".