على أبواب السجن..ترجيح حبس رئيس البرازيل السابق 27 عاماً

وأيدت غالبية قضاة المحكمة في الأسبوع الماضي رفض طلب الاستئناف، وثبتته الهيئة رسمياً الجمعة. وفي 11 سبتمبر (أيلول) أُدين الزعيم اليميني المتطرّف، 70 عاماً، بعد محاكمة أمام المحكمة العليا. وخلص القضاة إلى أن بولسونارو كان على رأس "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبدادياً في السلطة" بغضّ النظر عن نتيجة انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2022، التي فاز بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

البرازيل: المحكمة العليا ترفض طعن بولسونارو في سجنه 27 عاماً - موقع 24أقرتت أغلبية القضاة في المحكمة العليا البرازيلية‭ ‬الجمعة، رفض طعن الرئيس السابق جايير بولسونارو اعتراضاً على حكم بسجنه 27 عاماً، بتهمة تدبير انقلاب للبقاء في السلطة عقب الانتخابات الرئاسية في 2022.

وحسب النيابة العامة، تضمن المخطط اغتيال لولا، والقاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، لكن  المسؤولين العسكريين الكبار، رفضوا تأييده.

وأفاد مصدر في المحكمة أنه بعد نشر القرار القضائي رسمياً، وهو ما قد يحصل الإثنين، ستكون أمام فريق الدفاع عن بولسونارو مهلة  بـ5 أيام لتقديم التماس أخير. لكن المصدر رجّح أن يقابل ذلك برفض "سريع" من القاضي دي مورايس، ما يضع حداً للإجراءات القضائية، ليمكن عندها لبولسونارو، الخاضع للإقامة الجبرية منذ أغسطس (آب)، الانتقال إلى السجن في الأسبوع الأخير من نوفبمر (تشرين الثاني) الجاري.

ولفت أستاذ القانون تياغو بوتينو إلى أنه "عادة، بعد نشر الحكم النهائي، تصدر مذكرة توقيف في اليوم ذاته" عن القاضي المشرف على المحاكمة، مشيراً إلى أن لدي مورايس تحديد تاريخ التوقيف. ونظراً لمعاناته من مشاكل صحية بعد تعرضه للطعن في البطن في 2018، قد يطلب بولسونارو من المحكمة السماح له بقضاء عقوبته في المنزل، كما فعل الرئيس السابق فرناندو كولور دي ميلو 1990-1992 الذي حُكم عليه بالسجن 8 أعوام، بتهمة الفساد.

بولسونارو يبدأ معركة قانونية للطعن في عقوبة السجن 27 عاماً - موقع 24استأنف وكلاء الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أمس الإثنين، حكم السجن لمدة 27 سنة الصادر بحقّه، بتهمة تدبير محاولة انقلابية للبقاء في السلطة، رغم خسارته انتخابات 2022.

وتحدث وكلاء الدفاع في الاستئناف عن "مظالم عميقة" وعن "الغموض والإغفالات والتناقضات" في المحاكمة، مطالبين بخفض العقوبة. ورفض دي مورايس الطلب، معتبراً أن المحاكمة أبرزت الدور المركزي لبولسونارو في محاولة الانقلاب. كما أعاد تأكيد دوره محرّضاً على أحداث 8 يناير (كانون الثاني) 2023، عندما اقتحم مئات من أنصاره مبان حكومية في برازيليا.

وتسببت المحاكمة في توتر في العلاقات الثنائية، والتجارية، بين البرازيل والولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب حليف بولسونارو. ويضغط ترامب وإدارته على القضاء البرازيلي، ويتهمانه بملاحقة الرئيس السابق بطريقة غير عادلة. وفرضت واشنطن عقوبات على القاضي دي مورايس، في أواخر  يوليو (تموز)، وسعتها في  سبتمبر (أيلول) لتشمل زوجته.