الوسيط الجزائري الفرنسي ألكسندر جوهري (أرشيف)
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 / 19:47
أقرت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء، إطلاق سراح ألكسندر جوهري ووضعه تحت إشراف قضائي، آخر متهم في قضية التمويل الليبي بقي وراء القضبان.
وسيُمنع رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، 66 عاماً، الذي حُكم عليه في 25 سبتمبر (أيلول) بالسجن 6 أعوام في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قس 2007، من مغادرة العاصمة الفرنسية، أومنزله بين الـ8 صباحاً والـ8 مساءً ومن الاتصال ببقية المتورطين بالقضية. كما منعته المحكمة من الوساطة الاقتصادية، وأمرته بتسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري إلى السلطات، والمثول أمام الدرك مرة واحدة في الأسبوع.
وعارضت النيابة العامة إطلاق سراحه، مُشيرةً بسبب إجنسيته المزدوجة وخطر مغادرته إلى الجزائر في ظل صعوبات التعاون القضائي بين البلدين. وتوقع محاميه بيار هنري بوفيس إطلاق سراحه من سجن لاسانتيه في باريس "في الساعات القليلة المقبلة".
وحُكم في هذه القضية على متهمين آخرين بالسجن مع إصدار أوامر توقيف، هما الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي الذي حُكم عليه بالسجن 5 أعوام، والمصرفي وهيب ناصر. وسُجن الرئيس السابق 20 يوماً في سجن لاسانتيه قبل الإفراج عنه بقرار من محكمة الاستئناف. كما أُفرج عن ناصر الذي حُكم عليه بالسجن 4 أعوام، مع صدور مذكرة توقيف فورية ضده.
وسيمثل ألكسندر جوهري أمام المحكمة مثل بقية المتهمين، في جلسة الاستئناف المقررة بين 16 مارس (آذار) إلى 3 يونيو (حزيران) 2026.
في المجمل، ستعاد محاكمة 10 متهمين في هذه القضية، منهم ساركوزي ومقربين منه هما كلود غيان، وبريس هورتفو.