قمة سابقة تروج للعملات الرقمية في أوروبا (رويترز)
قمة سابقة تروج للعملات الرقمية في أوروبا (رويترز)
الثلاثاء 21 أبريل 2026 / 21:39

تحذيرات من تأخر أوروبا.. شركات تطالب بتسريع تنظيم العملات الرقمية

دعت شركات ومؤسسات عاملة في مجال التمويل الرقمي الاتحاد الأوروبي إلى استثناء تقنيات السجلات الموزعة (DLT) من حزمة تشريعية جديدة، محذّرة من أن أوروبا قد تتخلف عن المنافسة مع الولايات المتحدة في هذا المجال سريع النمو.

وضمّت قائمة الموقعين، التي بلغت 39 جهة، مؤسسات مالية وتقنية بارزة من بينها "بورصة شتوتغارت"و"ناسداك"إلى جانب جمعيات للتكنولوجيا المالية من عدة دول أوروبية. وطالبت هذه الجهات كلاً من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بتسريع مراجعة نظام (DLT) التجريبي كتشريع مستقل، بدلاً من إدراجه ضمن حزمة تكامل الأسواق والإشراف المالي، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وتُعد تقنية السجلات الموزعة، التي تقوم عليها العملات الرقمية، جزءاً متزايد الأهمية من الخدمات المالية، وتشكل محوراً رئيسياً في جهود الاتحاد الأوروبي لتنظيم الأسواق الرقمية.

وأشار الموقعون إلى ضرورة إجراء إصلاح سريع للنظام التجريبي المعمول به منذ عام 2023، والذي يتيح اختبار تداول وتسوية الأصول المالية المرمّزة مثل الأسهم والسندات. 

الأكبر منذ 2024.. مايكل سايلور يشتري بيتكوين بقيمة 2.54 مليار دولار في 7 أيام فقط - موقع 24اشترت شركة الاستثمار في العملات المشفرة الأمريكية "ستراتيجي إنك"، المملوكة للملياردير ميشيل سايلور، عملات بيتكوين بقيمة 2.54 مليار دولار خلال الأيام السبعة الماضية، في أكبر عملية شراء تنفذها الشركة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ويعد هذا النظام واحداً من 18 تشريعاً تخضع للمراجعة ضمن الحزمة الواسعة التي طرحتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي.

وحذّرت الرسالة، الموجهة إلى مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيرك، من أن تعقيد التشريعات قد يؤدي إلى مفاوضات طويلة، ما يهدد بفقدان أوروبا زخمها في تبني هذه التكنولوجيا مقارنة بالولايات المتحدة.

وأضافت أن واشنطن، بدعم من مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا كبرى، تسير بسرعة لتصبح رائدة عالمياً في الأصول المرمّزة، خاصة بعد إقرار قانون جديد ينظم العملات المستقرة بدعم من دونالد ترامب.

وطالب الموقعون بتوسيع نطاق الأصول المسموح بها ضمن النظام ليشمل جميع الأدوات المالية، ورفع سقف التداول إلى 150 مليار يورو، إضافة إلى إلغاء القيود الزمنية على التراخيص.

في المقابل، قد يتعارض فصل هذا التشريع مع توجهات المفوضية الأوروبية التي تسعى إلى إقرار الحزمة التنظيمية بالكامل بشكل متزامن، باعتبارها ركيزة أساسية لدفع خطة الاتحاد لتعزيز الاستثمارات وتعبئة مدخرات الأوروبيين لدعم الاقتصاد.