برئاسة مريم بنت محمد بن زايد.. لجنة الهوية الوطنية تطلق "مبادرة السجل الوطني للتراث الحديث"

تهدف هذه المبادرات إلى ترسيخ الهوية الإماراتية بوصفها قيمة مجتمعية وسلوكًا يوميًا، وصون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.

يأتي الاجتماع امتدادًا لدور اللجنة التي تُمثل مظلة وطنية تعمل على توحيد جهود القطاعات كافة، بما يتماشى مع مستهدفات "استراتيجية الهوية الوطنية" المعتمدة العام الماضي.

وبحث الاجتماع أبرز المبادرات الوطنية ذات الأولوية، والتي تشمل 25 محوراً تغطي قطاعات حيوية، بما في ذلك التعليم والإعلام والثقافة والاقتصاد والأسرة والمجتمع، إلى جانب الجهود المرتبطة بتطوير هذه المبادرات المرتبطة بتعزيز الهوية الوطنية، واستدامة نقل مكوناتها إلى الأجيال القادمة، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات والقطاعات التنموية في الدولة.

وقالت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن الهوية الوطنية ليست شعارًا نرفعه، بل تجربة نعيشها، وإرثًا ينعكس في تفاصيل حياتنا اليومية؛ في بيوتنا، وفي لغتنا، وفي الطريقة التي نُسهم بها في خدمة مجتمعنا.. فالهوية تتشكّل في محيط الأسرة، وتترسّخ من خلال التعليم، وتستلهم قيمها من إرث الأجداد، ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه".

أولويات واضحه 

وأضافت: "تتمثل مسؤوليتنا اليوم في ترجمة الاستراتيجية الوطنية للهوية إلى أولويات واضحة، وتنسيق المبادرات الاتحادية والمحلية، وتحقيق أثر قابل للقياس.. ومن خلال ترسيخ عملنا في منظومة من القيم المشتركة، نسعى إلى تعزيز الانتماء الوطني، وتحقيق توازن واعٍ بين الأصالة والابتكار، وبين التنوع والتلاحم، وبين الطموح والتواضع".

وشهد الاجتماع إطلاق "مبادرة السجل الوطني للتراث الحديث"، ضمن المبادرات الوطنية ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز اللغة والثقافة الوطنية، وبما ينسجم مع "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث".

تتمثل المبادرة في توفير منصة مرجعية تُعنى بتوثيق وحصر المباني والمواقع ذات القيمة الثقافية في الدولة، والتي تعود إلى مرحلة ما بعد ستينيات القرن الماضي، ما يسهم في صون التراث الوطني وتعزيز الهوية ونقلها إلى الأجيال القادمة.