تقود القطاعات غير النفطية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عملية التنويع الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي المجمع للتكتل إلى 2.3 تريليون دولار في عام 2024، ما يضعها في المرتبة التاسعة عالمياً بمعدل نمو سنوي قدره 2.2%، على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية في الوقت الحالي.
26/02/2026