انطلاق "المؤتمر العربي للملكية الفكرية" بجامعة الشارقة 

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة ودراسة أهم التحديات التي أفرزتها التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها على حماية حقوق الملكية الفكرية، وما يتعين تطويره من أطر قانونية دولية ووطنية لتعزيز هذه الحماية، وضمان العدالة والشفافية في استغلال المصنفات الفكرية. 

وفي كلمة افتتاحية نقل الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة،  تحيات وترحيب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، إلى المشاركين، متمنيًا لهم طيب الإقامة في إمارة الشارقة، مدينة العلم والثقافة والمعرفة. ثم أكد  أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس وعيًا عميقًا بأهمية هذا الموضوع، خصوصًا في ظل التحولات العالمية المتسارعة في مجالات التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تحمل في طياتها فرصًا واسعة للابتكار والإبداع، لكنها تفرض في الوقت ذاته تحديات معقدة تستوجب تكامل الجهود والخبرات على المستويين العربي والدولي.

ولفت إلى أن جامعة الشارقة، وبما تضمه من 15 كلية تطرح أكثر من 150 برنامجًا أكاديميًا معتمدًا، وتخدم ما يزيد على 20 ألف طالب وطالبة من نحو 100 جنسية، تواصل دورها كمؤسسة رائدة في البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل أساسًا لتشجيع الموهبة والإبداع، بجانب كونها دعامة رئيسية للاقتصاد المعرفي.

وأضاف مدير جامعة الشارقة، أنه ومن خلال مكتب نقل التكنولوجيا، تعمل الجامعة على تعزيز ثقافة الابتكار بين أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة، وضمان حماية حقوقهم الفكرية، مع السعي لتحويل هذه الابتكارات إلى منتجات تسهم في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية. واختتم عجمي كلمته بالتطلع إلى أن تسفر توصيات المؤتمر عن حلول عملية وتشريعية مبتكرة، تسهم في بناء بيئة متطورة لحماية الملكية الفكرية، بما يحقق التوازن بين حقوق المبدعين ومصالح المجتمع، ويضمن استمرارية الابتكار والإبداع في منطقتنا العربية.

كما أشار  الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أن النسخة الرابعة من مؤتمر الملكية الفكرية يأتي انعكاسًا للرؤية والأهداف المشتركة بين المنظمات والجهات المتعاونة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية واستمرارا لمسيرة نجاح المؤتمر في دوراته السابقة. مؤكدًا اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والجامعات والجمعيات والكيانات المعنية والمهتمة بقضايا الملكية الفكرية في الدول العربية.  ويأتي ذلك لأهمية هذه القضايا في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تقع في طليعة اهتمامات المنظمة، موضحًا أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي افرزت تحديات جديدة أمام القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والتي تتطلب إعادة النظر في الأسس والنظريات المتعلقة بالملكية الفكرية لتتناسب مع تطبيقاتها بما يتيح حماية الأعمال والابتكارات بواسطة الآلات والذكاء الاصطناعي والبيانات التي تعتمد عليها.

وأوضح العميد إبراهيم العاجل، مدير عام مراكز الشرطة الشاملة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الاتحاد العربي للملكية الفكرية، إن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي اساس لاقتصاد معرفي مزدهر ومستقبل اكثر ابتكارًا، مشيرًا إلى دور جمعية الإمارات الملكية الفكرية في نشر ثقافة الحماية وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التعاون مع المنظمات العالمية للملكية الفكرية في اطلاق برامج تدريبية وتنفيذ حملات توعوية وورش عمل تستهدف المدارس والجامعات والقطاعين العام والخاص.  وأضاف:" نحن على ثقة بأن ما سيخرج به مؤتمرنا من رؤى وتوصيات سيشكل إضافة نوعية لمسيرة حماية الملكية الفكرية في عالمنا العربي، وسيواكب التغييرات المتسارعة في البيئة الرقمية.   "

وتم عرض فيلم تسجيلي تناول قصة نجاح المؤتمر، تلاه عقد جلسات رئيسية ركزت على سبل تحقيق عائدات من حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة في مجالات البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0. قدمها جيمي نغوين، الخبير العالمي في الملكية الفكرية والتقنيات الناشئة، والرئيس المؤسس السابق لجمعية BSV للبلوكتشين. كما تناولت الجلسات الرئيسية موضوع التقنيات الرقمية ودورها في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، قدمها الأستاذ الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. 

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام سلسة من الجلسات النقاشية يشارك بها نخبة من الخبراء والمحامين والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية من مختلف أنحاء الدول العربية والأجنبية، والباحثين من طلاب الجامعة العربية، وعدد من الأساتذة والعمداء في كليات: إدارة الأعمال، والقانون، والتجارة، والهندسة، والعلوم، والصيدلة، والطب. إلى جانب عرض (28) من البحوث والأوراق العلمية المتخصصة خلال المؤتمر.